 |
| رأي في اصلاح قواعد الاملاء العربي |
أنباء وآراء
﴿ رأي في اصلاح قواعد الاملاء العربي (١) ﴾
حضرة صاحب المعالي السيد العلامة الجليل رئيس مجمع اللغة العربية
حضرات أصحاب السيادة والفضل أعلام الفكر واللغة الأعضاء العاملين
أذكرني ما تفضل فأنهاه اليَّ العلامة الدكتور منصور فهمي كاتب سرّ المجمع من عزم
بعض زملائنا الأعلام على إلقاء محاضرة عامة في المؤتمر الثاني والعشرين ۱۹٥٥ — ۱۹٥٦ م ،
في تيسير قواعد الإملاء ، ورغبتهم في أن يشاركهم الأعضاء المراسلون بإبداء الرأي في شأن
هذا التيسير ... مشاركتي القديمةَ في درس هذا الموضوع في المؤتمر الثقافي العربيّ الأول
الذي عقدته جامعة الدول العربية سنة ١٩٤٧ م في لبنان ، ثم في اللجنة التي ألفها المجمع العلمي
العراقي من بعض أعضائه العاملين وعهد اليها أن تدرس ما بعث به مجمع اللغة العربية من مقرراته
أو مقترحاته في ذلك ...
وأذكر أن رئاسة مكتب المؤتمر الثقافي العربي هذا كانت قد عرضت على « لجنة القواعد
واللغة » التي تشرفت برئاسها يومئذ لائحةً وضعتها لجنة وزاريّة بالقاهرة في وسائل تيسير
قواعد الإملاء العربي ، لترى رأيها فيها ، فناقشْتها طويلاً ، ثمّ أمضتْها بعد أن أطمأنّت الى
أن ما تضمنته من قواعد سليمة يحقق التطابق بين الكتابة والنطق بطريقة مُطَّردة خالية من
الخلاف بريئة من التعقيد .
ومع أن بعض ما أقرّته اللجنة من هذه القواعد الجديدة ، وهو موضوع رسم الهمزة ، كان
دون ما أطمح اليه من التيسير ، فقد وقفت « اللجنة الثقافية » بأمانة جامعة الدول العربية منها
موقف الحَذِر المستأني ، وأتخذت قراراً بأنّها مجرَّدُ عرض ، وأنّها ترى أنّ الزمن غير
صالح لتنفيذها حتّى تعرض على الهيآت الرسمية ، كالمجامع العلمية واللغوية ونحوها ، لإبداء الرأي
فيها ، وذلك أخذاً بالحيطة ومراعاةً لبعض الأحوال في الظاهر
وإنّي لأحمد لمجمع اللغة العربية أَنْ عاد فأولى هذه المسألة الخطيرة عنايته ورعايته ، بعد أن
تخلت عنها « اللجنة الثقافية » المذكورة « للهيآت الرسمية » التي هو طليعها في الناحية
اللغوية ، من غير شكّ ، ذلك بأنّها مقدَّمةٌ عندي على جميع مسائل الإصلاح اللغويّ ؛
لأنها الدرجة الأولى في سُلَّم وسائل المعرفة ، وهي على ما نعلم جميعاً من التصعيب والتعقيد ،
فهي أولى أن تقدَّم على غيرها من المسائل التي تتطلّب الإصلاح والتجديد ، والإصلاحُ إنّما
يجب أن يُبْدَأَ فيه — من تحت — بدرجة السلَّم الأولى ، ويرتقی معها صُعُداً الى الذروة
وفي عقيدتي أن الزمن كان ولا يزال صالحاً لتنفيذ كل إصلاح يحفظ الأصول ، ويقرّب
الغاية ، ويحقْق الهضة ومن الإخلال بحقّ الأمّة العربية وحقّ نهضتها العتيدة أن تكون
أولى وسائل المعرفة عندها أداةً كثيرة التكاليف ، ثقيلة الوطأة ، عقيمة ، معوّقة ، يشكو منها
العالم كما يشكو منها المتعلم ، وتستنفذ من الأوقات الثمينة في غير طائل ما ينبغي أن يستنفَذَ في
غيرها من المطالب العالية والدراسات المجدية وليس أدلّ على ذلك من هذه الاختلافات
الكثيرة والصور المعقَّدة في رسم الإملاء العربي ، ومن تخطئة الناس بعضهم لبعض منذ وضع
علماء المصرَيْن البصرةِ والكوفة هذه القواعدَ و بنوها على أصولهم النحوية وأقيسهم الصرفية
المختلفة المتعارضة
وها قد خلت القرون ونحن جميعاً نخضع لحذلقات توصف بأنّها « علم بأصول » ، تأمر أن
نكتب ما لا نلفظ فنطيع ، وألا نكتب ما نلفظ فنمتثل ، وأن نرسم الصوت بغير صورته
فنفعل ، وأن نكتب الحرف بصور متعددة — وكان يجب ألّا تكون له إلا صورة واحدة —
فلا نعصي لها أمراً وهي كلّها — كما هو ظاهر — رسوم معقَّدة مستَمَدَّة مما أشرت اليه
من أصول نحاة المصرَيْن المتضاربة ، ومن خطوط بدائية غير قياسيّة الأصول .
ولست أدري كيف يصح في العقل الرشيد أن تُسْقَطَ صورة الصوت الملفوظ ، كالألف
في مثل « هاذا » و « ذالك » و « هاأُلاءِ » و « لاكِنْ » و نحوها من كلمات ، وتكتب
« هذا » و « ذلك » و « هؤلاء » و « لكن » بغير الألف الملفوظ ؟
وكيف يصحّ في المنطق السليم أن يرسم ما لا يلفظ من الحروف بصورة الملفوظ منها ،
کالألف التي تزاد بعد واو الجماعة المتطرفة في الفعل ، وفي الأسماء المجموعة المضافة عند بعض
النحاة ، وفي « المائة » إفراداً وتثنيةً و ترکیباً ( دون جمعها ! ) وهي لا تلفظ ، والواو في مثل
« أولئك » و « أُولاء » و « أُولي » ونحوها وهي لا وجود لها في النطق ؟
وفيمَ يشغل الناس أنفسهم ، منذ عصور ، بكيفية كتابة الهمزة ، وينفقون أجزاء ثمينة
من أعمارهم في تأمّل حركاتها وسكونها وما يحيط بها من أحوال الحركة والسكون من عن
يمينها ومن عن شمالها ؟ أمن أجل أن يجلسوها على « الكرسي » الذي يليق بها من كراسي
الألف والياء والواو ، أو لينزعوا هذه الكراسيّ جميعاً من تحتها ويلقوها في المراء لتفترش
الأرض متواضعةً ذليلةً بجانب بقية الحروف ؟
لقد نوّعوا رسم هذه « الهمزة » بحسب مواقعها في الكلمة ، وقسموها أقساماً أربعة ،
وعمدوا إلى الهمزة المتوسطة فقسموها الى همزة متوسطة بالأصالة ، وهمزة متوسطة تنزيلاً أو
عارضاً ؛ ثم اذا الهمزة المتوسطة بالأصالة لها وحدَها ستّ عشرة صورة عقلية حاصلة من ضرب
حركاتها الثلاث وسكونها في حركات ما قبلها أو سکونها ، إلى آخر ما يقال في شرح ذلك .
ثم نجدهم — بعد تأصيل كل هذه الأصول للهمزة — يختلفون في رسمها في بعض الكلمات
« كالمئة » أختلافاً شديداً ، فكتبها بعض النحاة « مئة » بصورة فئة ، وكتبها آخرون « مِأَة »
بألف عليها همزة ، ورسمها آخرون « مائة » بألف زائدة ثم همزة على الياء ، وقد زادوا هذه الألف
في إفرادها وتثنيها وتركيبها وأسقطوها في جمعها كما في مِئين ومِئات ، وكلّ فريق علّل
رسمه لها بنوع من التعليل ، وعلّل البصريّون الزيادة بتعليل ، وعلّلها الكوفيون بتعليل آخر
يطول ایراده بما فيه من المناقشات والمناقضات !
ثمّ فيمَ هذا التنويع لكتابة الألف المتطرّفة في آلاف من الكلمات من أسماء وأفعال ثلاثية
وغير ثلاثية ، تنطق ولكنها لا ترسم بصورها المخصوصة بها دائماً ، بل ترسم بها حيناً و بالياء حيناً
آخر ؟ ولأجل أن يرسم الكاتب هذا الحرف صحيحاً ولا يعدّ جاهلاً ، يجب أن يلاحظ أشياء
عدة : أن يعلم أولَ ما يعلم ما أصل الكلمة : أواوي هو أم يأئي ؟ وأن يحسب بعدُ حروفَها
ما عددها ؟ وأن يلاحظ بعد هذا وذاك كونها أسماً أو فعلاً ، ثم يمعن في ملاحظة حركة
الأسم هل هو مكسور الأول أو مضمومه ، ثم في أصله هل هو عربيّ أو أعجمي ، ثم في
نوعه هل هو من أسماء الناس أو من أسماء البلدان أو من أسماء الحيوان أو من أسماء المشروبات
أو من أسماء الفنون والصناعات .. كلّ هذه الحذلقات لأجل أن يتسنّى له كتابة هذا
الحرف إما بصورته وهي الألف ، وإما بغير صورته وهي الياء !
قد يصحّ أن تكون أمثال هذه الحذلقات التي تحرج بها الصدور ، ومنها كثيرٌ في كتب
القوم ، مقبولةً سائغةً في عهود التأخر والجمود ، أيّامَ ضُيِّق نطاق المعرفة وقُصِر العلمُ على
الخاصّة ومن اليهم ممن يخدم السلطان ، وأيامَ صار ( العلماء ! ) يرون في الكتابة وعلمها
أنها من فروض الكفاية كسائر العلوم والصناعات في نظرهم
على أن تلك العصور التي حدث فيها كل هذا ، لم تخل مع كل ذلك من عبقريّات ضاقت
بهذه الحذلقات ذرعاً ، فضربت بها عرض الحائط ، ورسمت للإِصلاح خطوطاً أصيلة ، ولكنها
رسمتها عَرَضاً لا قصداً وعلى سبيل الأنفراد لا على سبيل التجمع كما نحاول ( نحن ) اليوم وإن
لازم محاولتنا شيء غير يسير من التردّد والحذر
و ( نحن ) أولى بأن نتبنّى مثل هذا الإِصلاح ، وأن نزيد عليه ؛ لأن عصرنا يتطلّب
منا ذلك ، إذ كانت طبيعته تختلف كل الأختلاف عن طبيعة تلك العصور القديمة ، وأهونُ
ما نفكر فيه ونطلبه و نلحّ في طلبه هو أن نجعل هذا العلم غَرَضاً عاماً مشاعاً بين الناس كالهواء
والماء ، لا يجوز أن يمنع منه مانع ، ولا أن يُحْرَمَهُ إنسان له حق الحياة . ولعلّ التمثيل بالماء
لا يستقيم لنا ، إذ أصبح الماء يباع ويشرى بالمقاييس والمقادير حيث يسيل أنهاراً و حيث
يفيض فيطمّ على القَرِيّ ، ولن نرضى أن يكون شأن العلم كذلك ، ويأبى المخلصون الا أن
يذیعوه في الشعوب وأن يفرضوه عليها فرضاً ، والكتابة هي وسيلة اذاعة هذا العلم وفرضهِ على
الناس ، والوسيلة ينبغي أن تكون سهلة خفيفة المؤنة لا تثقيل فيها ولا تعقيد ، ليفيد منها
الناس في يسر وسهولة ، وليفرغوا للإفادة من الغايات ولا يشغلوا عن المنافع بوسائلها
والطريقة المثلى — كما أراها — تتلخص في أصل عام يسير كلَّ اليسر ، قریب التناول ،
سهل التعلّم، لا يستنزف جهداً عقلياً ولا يستنفد وقتاً ذلك هو أن نقطع صلة الكتابة بأقيسة
النحاة وأصول الصرفين من علماء المصرَيْن جميعاً ولهجات القبائل قطعاً تامّاً ، فلا نفكر فيها
أبداً ، ولا نلقي اليها بالاً ؛ وأن نقيمها بعد ذلك على أساس التطابق بين الأصوات ورسم صورها
أو رموزها المخصوصة بها ، فنرسم كل صوت بنقشه الدالّ عليه ، ونستعين بالشكل أحياناً حين
لا تستبين القرينة ، مع « تحفّظات » قليلة تقتضيها أصول اللغة وطبيعة النطق بها ، وأن
نتّخذ للهمزة رمزاً مستقلاً يلزم صورة واحدة في كل موضع يرد فيه كسائر الحروف ، وسأذكر
رأيي في رسم هذه الصورة من بعدُ
هذا الأصل العام ، هو شيء منطقي تقتضيه طبيعة المطابقة بين الصوت وصورته المتعارفة ،
وهو ، كما أريده ، خالٍ من الخلاف ، وكفيل بأن يسقط عن الناس عالمهم ومتعلّمهم تكاليفَ
هذه القواعد المتعارضة الثقيلة المتكلفة الشاقة جملةً ، ويجعل الكتابة صورة سليمة واضحة لما
ننطِق به ، وأداة رفيقة صالحة للإِبانة والأستفادة والإفادة في أيسر وقت وأهون جهد .
لقد وقع الناس عصوراً طوالاً تحت سلطان قواعد هذا الإملاء القديم ، ووقعنا مثلهم
تحت هذا السلطان ، فخضعنا له خضوع « الوسطاء » « للمنوّمين » وقد آن أوان أن نتحرر
منه ومن قيوده ، ولا خيرَ في التلبّث والتردّد والحذر ما دمنا نريد أن تحقق منفعة أيّ منفعة ،
وأن ندرأ مفسدة ، وأن نحفظ هذا الميراث العربي : لا نبطل نظاماً عاماً من أنظمته ، ولا نغير
أصلاً من أصوله .
أما ما أخذته « اللجنة الثقافية » بأمانة جامعة الدول العربية من قرار بحق هذا الإصلاح ،
على ما فيه من نقصٍ يسير ، وأنه مجرَّد عرض ، وما ذهبت اليه من الرأي في الزمن وأنه غير
صالح لتنفيذه . . . فهو يدعوني إلى أن أضع بين يديها صورة مصغّرة لإصلاح قواعد الكتابة
الذي أراده أحرار العلماء ومفكروهم من القُدامــٰى خاصةً ، لتستظهر بها في موقف التنفيذ اذا
شاءت ، ولتكون هذه الصورة جُنَّةً لها ولغيرها تقي بها نفسها من سهام من لا يحملون
أنفسهم على عناء التفكير والتأَمل فيا ينبغي أن يأخذوا ويدعوا ، وفيما ينبغي أن يُدْرَأ به
العيب عن لغتنا ووسائل تعليمها و تيسير هذا التعليم من شؤون الإصلاح ووسائله ما يتحقق
به أكبر الخير والنفع للناس
وفي كتب هؤلاء العلماء الأحرار المفكرين من القدامی آراء خطيرة في إصلاح هذا الإِملاء
العربي في أهمّ أبوابه وأكثرِها تعقيداً وبلبلة ، جهر بها نفر منهم مخالفين بها الجمهور المقلّد ،
وهم فيما خالفوهم به من ذلك على حقّ لا شِيَةَ فيه ولكنّ الناس صَمُّوا آذانهم عن سماعها ،
وأغلقوا منافذ عقولهم دونها ، ومضوا في سبيلهم من التقليد في التعقيد
ففي مسألة كتابة الهمزة ، وهي مسألة شائكة ومعقدة جدّاً ، نجد أبا زكريا يحيى بن زیاد
المعروف بالفَرّاء إمام العربية في عصره وأعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي ، وكانت وفاته
سنة ۲۰۷ للهجرة . . يضرب بقواعدها كلها عرض الحائط جملةً ، ويختار لها شكلاً واحداً
لا ثاني له في جميع مواضعها ، هو شكل الألف ، ويقول : « يجوز أن تكتب ألفاً في كل
موضع » . وهذا هو الرأي عندي من حيث الأصل ، أعني الاستقلال بالصورة الواحدة ، فهو
المخرج الوحيد الذي ننجو به من شدائد الهمزة وتنويع رسمها ، ولا بأس بهذه الصورة التي
يختارها الفرّاء ، فاذا تمّ الأتفاق عليها — ويجب أن يتمّ على شكلٍ ما — كتبناها بصورة
الالف ( أ ) مثلاً حيث وردت ، وما أشكلات قراءته أو خفيت قرينته أستعنّا عليه
بالحركات ، وأرجو ألا يكون عامل الألفة للقواعد القديمة مثبطاً عن الإقدام على حسم مادة
هذه المشكلة المزمنة .
وفي مسألة كتابة الألف المتطرّفة بصورها حيناً و يغير صورها حيناً آخر ، ومشكلتُها
تلي مشكلة الهمزة في الخطورة ، أصبت في « الشافية » نصّاً بأن جماعة من النحاة قالوا « بكتابة
الباب كلّه بالألف حملاً للخطّ على اللفظ ، ثالثة كانت أو فوقها ، منقلبة عن ياء أو عن غيرها ،
في عَلَم أو غيره » . ووجهه شيخ الإِسلام زكريّا الأنصاري ، المتوفى سنة ۹۲٦ هـ ، في شرحه
« مناهج الكافية » بأنه القياس ، و بأنه أنفى للغلط وقال البطليوسي الأندلسي في
« الأقتصاب شرح أدب الكُتّاب » : إنه هو الذي أختاره أبو علي الفارسيّ في مسائله
الحلبية ، وهَمَّك بهؤلاء جميعاً من أئمة مشهود لهم بسعة العلم ونفاذ البصر
هذه الآراء العالية ، قد احتوت على بذرة الإِصلاح الأولى للإِملاء العربي ، وهي حجج
رائعة من القديم يصحّ أن يُستَظْهَرَ بها على من يتمسك بالقديم ، وأصحابُها من أئمة العربية
وحرّاس لغة القرآن ، وفيهم ناس من أهل القرن الثاني الهجري ، وآخرون من أهل القرن
الرابع ، ومن أهل القرن العاشر ، أفلا يُحقق أهل القرن الرابع عشر الإصلاح الذي فكر فيه
أهل تلك القرون ؟ ومتى إذن نحيا الحياة العقلية السليمة الطيبة ونحن نتلكأ عن أهون
الأشياء ؟
تكاد تنحصر مشكلات الإملاء العربي في رسم الهمزة وفي رسم الألف زيادة ونقصاً
وتغييراً ، فن المفيد حقاً أن نرسم الهمزة بشكل مستقلّ واحد كما أجازه الفرّاء ، وأن نحمل الخط
على اللفظ _ لأنه القياس ولأنه أنفى للغلط كما رأى أبو علي الفارسي والبطليوسي وصاحب الشافية
وزكريا الأنصاري وغيرهم _ لا في كتابة الألف وحدها ، بل في أبواب الإِملاء العربي كله ،
مع التزام « التحفّظات » التي أشرت اليها من قبل ؛ لأن ذلك هو الشيء الطبيعي المعقول ،
ولن يتسنّى الإصلاح المنشود بغيره .
وتحياتي الطيبّات للزملاء الاعلام المؤتمرين لتحقيق أمثل إصلاح مرجوّ للغة العربية ،
وأجل نفع أدبيّ مرتقب للعرب
عمر ابن الأثري
۱۱/ ۱۲ / ۱۹٥٥
محمد بهجة الأثري
----
(١) كتب الأستاذ محمد بهجة الأثري نائب رئيس المجمع العلمي العراقي الأول ، وعضو مجمع اللغة العربية في القاهرة ، هذا البحث استجابة لرغبة مجمع اللغة العربية اليه في إبداء رأيه في هذا الموضوع
المصدر: أنباء وآراء رأي في اصلاح قواعد الاملاء العربي تأليف: محمد بهجة الأثري بتاريخ 11 ديسمبر 1955
مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد الرابع الجزء الأول سنة 1375 هـ - 1956 م (
رابط)
